نطالبكم بإلغاء القوانين التمييزية

منذ أكثر من 60 عاما، أعلنت البلدان التي إعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن "جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق". وقد تردد صدى هذا الحق الأساسي عقودا من الزمن في المؤتمرات والمعاهدات والإعلانات. ومنذ 15 عاما تقريبا، وفي منهاج العمل الذي إعتمِد في بيجين، إتفقت 189 حكومة، على أن القوانين التي تميز ضد المرأة تقوّض المساواة، وتعهدت "بإلغاء أي قوانين متبقية تنطوي على التمييز القائم على أساس الجنس". غير أنه لم يتم دحر عدم المساواة، حتى في أكثر أشكاله العلنية.

 

ورغم أن التمييز ضد المرأة ما زال مستمرا ويتخذ أشكالا كثيرة حول العالم، فإن القوانين التي تميز صراحة ضد المرأة تدل على دعم بعض الدول للتمييز، وتعدّ رمزا لعدم إحترام الحكومات الواضح لحق المرأة الأساسي في المساواة، ورمزا للتأييد الرسمي للتقليل من شأن

المرأة مقارنة بالرجل.

وفي 2010، قامت المساواة الآن بتحديث تقريرها (تقرير بيجين +15) عن القوانين التمييزية في أنحاء العالم، الذي نشر في الأصل في عام 1999 (تقرير بيجين +5) وتم تحديثه في عام 2004 (تقرير بيجين +10). ويسلط تقرير بيجين + 15الضوء على عينة من القوانين التي تتسم بالتمييز على أساس الجنس، والتي لا تزال سارية في 36 دولة حول العالم حتى نشر هذا التقرير.

 

وتدعو هذه العريضة حكومات البلدان التالية إلغاء أو تعديل القوانين التي يبرزها تقرير بيجين +15، فضلا عن أي قوانين أخرى سارية حاليا، وتنطوي على التمييز على أساس الجنس: الأرجنتين، وإستراليا، وإسرائيل، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وباكستان، والبحرين، وبوليفيا، وتنزانيا، وتونس، والجزائر، وجزر البهاما، وجمهورية الدومينيكان، وسنغافورة، وسوازيلند، والسودان، وسوريا، وشيلي، والصين، والعراق، والفلبين، والكاميرون، ولاتفيا، ولبنان، ومالي، ومدغشقر، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وموناكو، ونيجيريا، والولايات المتحدة، واليابان، واليمن.