وتهيب المساواة الآن بالحكومة الإيرانية أن تلغي عقوبة الإعدام الصادرة ضد سكينه محمدي-أشتياني.

تحديث 29 سبتمبر/أيلول 2010: المساواة الآن تهيب بحكومة إيران تخفيف عقوبة الإعدام على سكينة محمدي-أشتياني.

تعرب المساواة الآن عن قلقها العميق إزاء الأنباء التي تقول بأن إيران قد أصدرت حكم الإعدام شنقا على سكينة محمدي-أشتياني بتهمة قتل زوجها، وتدين عدم مراعاة الأصول القانونية في قضيتها.

وتنسب التقارير إلى المدعي العام الوطني الإيراني غلام-حسين محسني-إيجاي تصريحا يقول فيه إنها "وفقا لحكم المحكمة قد أدينت بإرتكاب جريمة القتل ولعقوبة الإعدام الموقعة عليها الأسبقية على عقوبتها (بتهمة إرتكاب الزنا)". غير أن التقارير، على عكس ذلك، تفيد بأن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إنه لم يتم إتخاذ قرار بعد في هذا الشأن وأن المحكمة تنظر في كل من تهمتي الزنا والقتل المنسوبتين إلى السيدة محمدي-أشتياني.

في مايو/أيار 2006، حُكم على سكينه محمدي-أشتياني بالجلد 99 جلدة لادعاء ارتكابها "علاقات غير مشروعة" مع رجلين، كما حُكم عليها بالسجن لاعتبارها شريكة في جريمة قتل زوجها. وبعد ذلك، في 10 سبتمبر/أيلول 2006، بالرغم من عدم ظهور أي أدلة جديدة ضدها ومن وجود نص في القانون الإيراني يحظر على الدولة محاكمة أي شخص على جريمة سبق تبرئته منها أو معاقبته عليها، أصدرت الدائرة السادسة من محكمة الجنايات بمقاطعة أذربيجان الشرقية حكما على السيدة محمدي-أشتياني بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا.

وفي أعقاب الإحتجاج الدولي الذي أحدثه ذلك، أوقف تنفيذ الرجم بالحجارة على السيدة محمدي-أشتياني. غير أن السلطات الإيرانية تبدو مصممة على إعدامها دون إيلاء أي إعتبار للقانون الإيراني أو للمعايير القانونية الدولية. وتحقيقا لهذه الغاية، يبدو أن هذه السلطات تقوم على نحو غير مشروع بإحياء تهمة القتل حتى يتسنى للدولة إعدام السيدة محمدي-أشتياني بأي وسيلة ممكنة.

وتهيب المساواة الآن بالحكومة الإيرانية أن تلغي عقوبة الإعدام الصادرة ضد سكينه محمدي-أشتياني. ونحن نحث الحكومة على إلغاء جميع عقوبات الموت رجما بالحجارة  وعلى حظر جميع العقوبات القاسية واللآإنسانية والمهينة، من قبيل الجلد والرجم، بحكم القانون وفقا لإلتزامات إيران بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما نحث المسؤولين على البدء في إجراء إستعراض شامل لمدونات القوانين المدنية والجنائية في إيران من أجل إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة، أو تنطوي على أثر تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وإرتكاب الفحشاء، وذلك وفقا للنص الوارد في الدستور الإيراني بالمساواة أمام القانون.

ويرجى الإتصال بالمسؤولين المذكورين أدناه ومطالبتهم بتخفيف عقوبة الإعدام المفروضة على سكينة.

والرجا أيضا الإتصال بالسفارة الإيرانية في بلدكم.  ويمكن أن تساعدكم الوصلة الإلكترونية التالية على إيجاد معلومات الإتصال اللازمة: http://www.embassiesabroad.com/embassies-of/Iran. ستقوم المساواة الآن بتوجيه الرسائل الى المسؤولين الإيرانيين نيابة عن كل من لا يرغب/ترغب في وضع المعلومات الشخصية له/لها. الرجاء كتابة الرسائل الى info@equalitynow.org.

فيما يلي نموذج لرسالة يمكنك توجيهها بمجرد كتابة إسمك وعنوان بريدك الإلكتروني. نحن نعتقد بأن الرسائل الفردية يمكن ان يكون لها تأثير أكبر من "النموذج" في كثير من الأحيان. ونحن نشجعك على كتابة الرسائل بطربقتك الخاصة اذا كان لديك الوقت لذلك. وبالمثل، إذا قمت بإرسال رسالتك الخاصة بك من خلال منظمة المساواة الآن، فمن المحتمل ان يتم ملاحظتها بصورة أسهل. ونحن ندعوك لإرسال الرسائل المرفقة أدناه (والتي ستقوم منظمة المساواة الآن بإرسالها نيابة عنك) ، أو أن يتم طباعة وإرسال هذه الرسائل المقترحة  التي قمنا بكتابتها  بالبريد.