تحديث 20 مارس/آذار 2013: نظر القاضي في قضية فاطمة قبل الموعد المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وأصدر أوراق الطلاق دون أن يأمر بتسديد المهر. وبعد انقضاء فترة الـ 90 يوما المطلوبة للعدّة، أصبح طلاق فاطمة نهائيا في 10 فبراير/ شباط. وسوف نواصل العمل مع النشطيات السعوديات للحصول على فرض حظر على زواج الأطفال في المملكة العربية السعودية.

تلقت المساواة الآن عدة بلاغات عن xحالات لفتيات سعوديات يجرى تزويجهن بناء على طلب من أولياء أمورهن الذكور. وتتعلق الحالة الأخيرة بفاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما تم تزويجها في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010 لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، معظمهم أكبر سناً بكثير من فاطمة. فقد باعها والدها، "علي"، وهو عاطل عن العمل ومدمن للمخدرات، بتزويجها في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي (حوالي 665 10 دولارا أمريكيا) إستخدمه لشراء سيارة لنفسه. ويقال إن زوج فاطمة إشترى لها جهاز ألعاب "بلاي ستيشن" كهدية زفاف. وتقيم فاطمة، التي لم تصل بعد سن البلوغ، الآن مع زوجها وعائلته. ووفقا لعمها "محمد" فإن زوج فاطمة يفرض عليها العلاقات الجنسية. وكان جد فاطمة لأبيها وعمها يعارضان هذا الزواج بقوة ولكنهما لم يتمكنا من منع حدوثه لأن والد فاطمة، بوصفه ولي أمرها، يملك بموجب القانون السعودي حق تزويجها في أي سن لمن يشاء. ويشعر جدها وعمها بالإحباط لأن النظام القضائي السعودي لا يعترف إلا بحق الأب وليس بحق الطفل ومصلحته. كما أن القلق يساورهما من إحتمال تعرض شقيقتي فاطمة الأصغر سنا وهنّ نورا ، وعمرها 9 ، وبسمة ، وعمرها 7 ، لمصير مماثل.

وتوجه المساواة الآن نداء إلى ملك السعودية تطلب إليه فيه أن يصدر مرسوما بحظر زواج الأطفال عن طريق تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما والنص على عقوبات لمن يعقدون هذه الزيجات أو ييسرون عقدها. علاوة على ذلك، تهيب المساواة الآن به أن يكفل إلغاء نظام ولاية الذكور على النساء لكي تحصل النساء السعوديات، في جملة أمور، على حق الدخول في الزواج بناء على إختيارهن.